وزير العمل يترأس اجتماع التشاور الاجتماعي لبحث تعديلات القانون

 تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، في خطوة تستهدف تطوير بيئة العمل ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بسوق العمل وحقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب ممثلين عن جهات معنية بملف العمل، وذلك في إطار دعم آليات الحوار الاجتماعي ومناقشة القضايا المرتبطة بتطوير سوق العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، وذلك كمناقشة أولية، إلى جانب بحث طلبات مقدمة من منظمات نقابية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن ويحافظ على مصالح أطراف العملية الإنتاجية في بيئة عمل مستقرة ولائقة.

وشهد الاجتماع فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين حول الموضوعات المطروحة، حيث تم الاتفاق على مواصلة الحوار والتشاور خلال الاجتماعات المقبلة، مع دراسة المقترحات التي تقدم بها المشاركون للوصول إلى صياغات توافقية تدعم استقرار علاقات العمل.

وأكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل إحدى الآليات المهمة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن دوره يسهم في دعم الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول متوازنة تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.

وتبرز أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كمنصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتطوير السياسات التي تدعم بيئة العمل اللائقة وتعزز استقرار علاقات العمل في مصر.